پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
مقام اول موضوع شکایت به دادگاه ها:
آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آنها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
یادداشت عباس عبدی به بهانه سالروز صدور فرمان مشروطیت:
۱۱۸ سال از صدور فرمان مشروطه برای برای برقراری قانون و مشروط شدن قدرت گذشت، اما گویا هنوز چالش‌ها ادامه دارد. احکام صادر شده برای شروین حاجی‌پور، محسن برهانی، مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است و متاسفانه در جامعه ما نه اصل محکومیت به‌طور کامل پذیرفته است و نه اصل برائت رعایت می‌شود و این بسیار خطرناک است. علت چیست؟ ماده قانونی تبلیغ علیه نظام که خیلی‌ها را بر اساس آن محکوم می‌کنند، اساسا واجد ویژگی‌های معیار و لازم یک ماده قانونی در امر جزایی نیست و می‌توان نسبت به شرعی بودن آن نیز ان‌قلت آورد. یکی از بی‌بنیادترین و خنده‌دارترین ممنوعیت‌های قانونی، بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات است که مطابق آن «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» ممنوع شده است؟! قانون اساسی فعلی که یکی از اصول مسلم و غیرقابل تغییر آن، دفاع از آزادی و حریت انسان است، طبق یک قانون عادی و زیردستی این اصل قانون اساسی نقض شده و انتشار مطلبی علیه آن را ممنوع کرده است؟! اگر دادگاه‌ها و نهاد دادگستری (در مفهوم عام آن) نزد مردم معتبر باشند، همه چیز حل خواهد شد و برعکس.
کد خبر: ۳۹۵۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
محکومیت قطعی کارکنان متخلف شهرداری:
اسماعیل اکبری سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس بیان داشت که پس از تکمیل فرایند دادرسی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس رأی قطعی پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر صادر و ابلاغ گردید.از جمع ۱۲ متهم مطرح در پرونده «معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر» نسبت به ۳ متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادر شده است .۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بودهاند به لحاظ محرز شدن عدم اطلاع از سوء نیت و مجرمانه متهمان اصلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس به مدت ۲ سال تعلیق شده است.درباره متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده ، در دادنامه دادگاه تجدید نظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است. افکار عمومی می پرسند که آیا این نوع برخورد قضایی (حتی قانونی) با مجرمین، از بازدارندگی کافی اجتماعی برخوردار است؟
کد خبر: ۳۹۵۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
تکذیب جوابیه زنجيره رضوي به گزارش «اعتماد» توسط شركت «ارز ايران» :
داستان حاشیه دار واردات لاستیک توسط شرکت زنجیره رضوی دارد وارد فاز‌های جدیدی می‌شود و تکذیبیه شرکت «ارز ایران»، حقایق جدیدی را روشن کرده است. موضوعی که ضرورت دارد با حساسیت بیشتری توسط ریاست محترم قوه قضائیه دنباله گیری شود. گام دوم انقلاب خوشبختانه خواب متمایلان به نئولیبرالیسم اقتصادی جناح چپ و الیگاریشی اقتصادی جناح راست را خوب آشفته نموده و فضا را برای اقتصاد سالم رقابتی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، باز نموده است.
کد خبر: ۳۹۳۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
بررسی یک فساد بزرگ دیگر این بار در واردات لاستیک:
كسري ۲۲ ميليون دلاري واردات لاستيك در آستان قدس حلقه‌هاي مفقوده پرونده واردات لاستيك آستان قدس رضوي چيست؟ چرا قرارداد ۸۰ ميليون دلاري واردات لاستيك آستان قدس رضوي بدون ضامن منعقد شده است؟! چرا در فرآيند دادرسي پرونده لاستيك، نامي از پيمان‌پاك و «آ.ع» برده نمي‌شود و چه كساني مي‌خواهند آنها در امان باشند؟ برخوردهاي قاطعانه دستگاه قضا در دوره رياست حجت‌الاسلام اژه‌اي و تاكيد بر شناسايي گلوگاه‌هاي فساد در دستگاه‌هاي اجرايي حكايت از تحولي اميدآفرين در رسيدگي به پرونده‌هاي اينچنيني دارد؛ لذا در اين گزارش از فرصت موجود بهره برده‌ايم تا با طرح ابعاد حقوقي يكي از پرونده‌هايي كه با اطاله دادرسي، از مسير اصلي خود منحرف شده، توجه حجت‌الاسلام اژه‌اي را به ابهامات موجود در آن جلب كنيم به اميد آنكه پس از سه سال، چاره‌اي براي احقاق حقوق ملي تضييع شده انديشيده شود.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
هیئت منصفه تماشاچی دادگاه نیست؛
روز گذشته هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ضمن تفسیری ناصواب از ماده ۴۳ قانون مطبوعات با صدور رای وحدت رویه‌ای جدید، وجود نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران را عملاً بلاموضوع نمود. نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران سابقه‌ای به بلندای۹۲سال دارد و اولین قانون در این مورد به سال ۱۳۱۰بازمی‌گردد. با وجود رای وحدت رویه‌ای که دیروز در هیئت عمومی دیوان عالی وضع شد، هیئت منصفه به‌عنوان یک نهاد صرفاً تماشاچی در دادگاه‌ها خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری:
سعید باقری، رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» از سوی رئیس قوه قضائیه اقدامی بسیار مطلوب و در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حقوق قانونی متهم و امری لازم است اما کافی نیست. زیرا ما چندین دهه است که شاهد صدور چنین دستورالعمل‌هایی هستیم ولی به دلیل عدم نظارت فراگیر به تمام نهادهای انتظامی، چنین دستورالعمل‌هایی به نحو حداکثری و مطلوب اجرایی نمی‌شوند.
کد خبر: ۳۹۰۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نقدی بر صحبت های میرسلیم درباره برخورد قضایی با آشوبگران؛
میرسلیم در گفتگو با منیبان، گویا فاصله 5 تا 10 روزه برای دادرسی و اعدام دستگیر شدگان در ناآرامی های اخیر را توصیه کرده اند. توصیه های که زنده کننده یاد خلخالی در برخورد با برخی از مجرمین می تواند باشد. افکار عمومی از آقای میرسلیم می پرسد که آیا در خصوص فرزند خودش هم می تواند این توصیه را تجویز کند؟ می پرسد که چرا متمایل به رویکرد پوپولیستی در اشتغال شده است؟ افکار عمومی کنجکاو است که بداند علل بیان این عبارات تند توسط میرسلیم چیست؟ چه عقبه فکری یا عامل ثالثی باعث طرح عمومی این بیانات شده است ؟ بعنوان سربازان گام دوم انقلاب، جناب میرسلیم را در خصوص این بیانات و این شیوه گفتاری، بشکلی مشفقانه امر به معروف و نهی از منکر می کنیم.
کد خبر: ۳۸۵۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
اعتراض در حضور رییس قوه‌قضاییه؛
غلامحسین اژه ای، رئیس قوه قضائیه در دیدار با گروهی از نخبگان و منتخبان علمی، فرهنگی و ورزشی جامعه ناشنوایان و نابینایان کشور پای سخنان و انتقادات آنها نشست.رئیس قوه قضاییه گفت: دستورالعملی در خصوص «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در قوه قضاییه در دست تدوین و نهایی شدن است.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
ثبت 100 هزار تومانی،تورم 25 درصدی و قانون ورشکستگی شرکت ها؛
حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه گفت: موضوع امور ورشکستگی در سابقه تقنینی کشور ما به قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۳ و سال ۱۳۰۴ باز می‌گردد که این قوانین در سال ۱۳۱۱ کامل‌تر شد. در واقع قبل از این سال‌ها در خصوص امور ورشکستگی هیچ قانونی نداشتیم و البته بعد از آن هم یک مقررات جامع و کامل در این خصوص نداریم و لذا تسریع در روند تصویب لایحه جدید قانون تجارت را توصیه می‌کنیم.
کد خبر: ۳۸۱۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای جرایم امنیتی:
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئول رسیدگی قضایی به پرونده "شخص قاضی" است و "ضابط" باید در کنار قاضی قرار گیرد، گفت: شناخت مقام قضایی از ضابط و ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی و کاری او موضوع بسیار حائز اهمیتی است و این شناخت به مرور زمان حاصل می‌شود.
کد خبر: ۳۸۰۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه ضمن همدردی با مردم آبادان و تاکید بر رسیدگی بدون اغماض به این پرونده در عین حال گفت: پیشگیری از وقوع اینگونه حوادث از سوی دستگاه‌های متولی یک اصل است تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.
کد خبر: ۳۷۸۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
لزوم صدور قرار‌هایی که جنبه‌های آموزشی داشته باشد؛
بار‌ها مراتب اعتراض خودمان از برخی از رویه‌های ناقص دنباله گیری شده در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه‌های تخصصی مرتبط را خدمت رئیس قوه قضائیه اعلام نموده ایم. تاکید داریم که قانون مطبوعات فاقد ضمانت‌های کافی و وافی حمایت از رسانه بوده و الزاما نیازمند بازنگری است. تاکید داریم که با وجود اهمیت رسانه‌ها در گام دوم انقلاب، هنوز هم ردپای برخی جهت گیری‌ها در خواباندن صدای رسانه‌ها (آنهم به شیوه‌های مثلا قانونی) می‌شنویم. با قاضی کوشکی در خصوص یک پرونده خاص صحبت مستقیم کردیم، پذیرفتند، اما با توجیه بسته بودن اختیارات قانونی، حکم دیگر دادند. آقای اژه‌ای عزیز، هشدار با اهمیت امنیتی بالا می‌دهیم که فساد از اعمال سلیقه و توصیه و سفارش و سو استفاده از خلا قانونی گذشته و شاهد ایجاد نوعی باند‌های فساد در پوشش‌های پیچیده نفاق و نفوذ هستیم. از ارکان اصلی مقابله با این باند‌ها در گام دوم انقلاب، رسانه‌ها بدلیل توانمندی بالای شان در ساخت خدمات اطلاعاتی - ارتباطی، تحلیل گری‌های پایه‌ای مستمر، درگیری عملیاتی با مسائل هستند. خفه کردن رسانه‌ها زمینه را برای حضور رسانه‌های غیر مستقل و فروخته شده و ترک صحنه توسط افراد سالم و صالح (سربازان صالح علی)، فراهم می‌سازد. آقای قاضی القضات، لطفا با حساسیت به این چند خط توصیه مشفقانه نگاه کنید.
کد خبر: ۳۷۸۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
رئیس قوه قضائیه؛
رئیس قوه قضائیه در بازدید از دادسرای ناحیه ۳۵ متذکر شد که باید تصمیمات و اقداماتشان از جمله صدور قرار‌هایی که دارند متضمن و دربرگیرنده جنبه‌های آموزشی باشد و این آموزنده بودن در احکام، الفاظ و انشاء قاضی متبلور باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح مقوله آزادی و حدود و ثغور آن در راستای مصالح عمومی و منافع جمعی گفت: آزادی نباید حقوق عمومی و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند؛ آزادی باید با قیوداتی همراه باشد.
کد خبر: ۳۷۸۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
اصلاح قانون مهریه؛
با مصوبه کمیسیون قضایی مرد‌ها دیگر برای مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
کد خبر: ۳۷۸۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
خودداری گمرک از اتصال به سامانه تجارت؛
گمرک، سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و چند سازمان و نهاد دیگر را می‌توان بعنوان مهمترین تشکیلات دارای پتانسیل بالقوه برای فساد دانست. رئیس قوه قضائیه با تشخیص این مهم درخواست اتصال گمرک به سامانه تجارت و ارائه اطلاعات به نهاد‌ها را داد. فرمانی که با انواع، اما و اگر‌های به ظاهر فنی مواجه شد! اژه‌ای در واکنش به گزارش عدم تحویل سامانه گمرک از جانب یک پیمانکار بیان داشت که، مگر می‌شود وزرای قبلی و فعلی، رؤسای گمرک قبلی و فعلی بگویند من نمی‌توانم؟! اگر قرارداد این موضوع بد تنظیم شده، اصلاح شود؛ اگر پیمانکار اشکال دارد، رفع شود. مقصران این موضوع را شناسایی کنید چه وزرا باشند، چه قوه قضائیه، چه مجلس و چه پیمانکار! به نوبه خودمان از هوشمندی و نوع برخورد سیاستی رئیس قوه قضائیه تشکر می‌کنیم. هستی، هستیم.
کد خبر: ۳۷۸۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه گفت: پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مولفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.
کد خبر: ۳۷۸۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
انضباط دادن به پلیس یا مقابله با آسیب‌های اجتماعی؛
قدرت نمایی و اوباشگری بر طبق قانون جرم بوده ، اما اوباشگردانی متاسفانه جرم مجددی است که ضابطان قضایی و نیروی انتظامی ( با کمال صد تاسف با حکم قانون) ، مرتکب می شوند. در بررسی آسیبی بنام حضور اراذل و اوباش ، باید به سه موضوع مهم توجه داشت. یکی اینکه این پدیده چگونه به وجود می‌آید و دیگری اینکه چگونه باید پیشگیری کرد و بعد از ایجاد، چگونه باید با آن برخورد شود. از طرف دیگر از منظر حقوقی، مفهوم اراذل و اوباش در جامعه و قوانین به درستی بیان نشده است. متن زیر ، نگاهی انتقادی به ابعاد این موضوع دارد.
کد خبر: ۳۷۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵